سالهاست که مردم برای نقل و انتقال خودروی خود به دفاتر استاد رسمی مراجعه می‌کنند که بنا به نوع خودرو و با توجه به داخلی و یا خارجی بودن آن برای گرفتن سند رسمی هزینه‌ای را پرداخت می‌کنند.
از سال ۱۳۸۳ طرح پلاک ملی خودرو ها به اجرا درآمد؛ با ثبت سراسری اطلاعات فنی خودرو هماهنگ با مشخصات مالک آن، شناسنامه و یا برگ سبز خودرو صادر شد و از آن پس این گواهی به عنوان سند خودرو به رسمیت شناخته شده است و دیگر از روی پلاک، هم مشخصات خودرو و هم مشخصات مالک آن تشخیص داده می‌شود.
روزانه در حدود ۱۳ هزار خودرو به مراکز تعویض پلاک مراجعه می‌کنند
حال منبع آگاهی اعلام می‌کند که هنوز مردم یا بر اساس عادت گذشته و یا از ترس عدم کامل مالکیت خودرو بعد از شماره تعویض پلاک و دریافت شناسنامه خودروی خود به دفتر اسناد رسمی مراجعه می‌کنند، با اینکه طبق قانون ثبت سند وسایل نقلیه در حیطه وظایف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دارای اعتبار قانونی کامل است و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی فقط یک امر اختیاری محسوب می شود.
جالب است بدانیم روزانه و به صورت میانگین بیش از ۱۳ هزار خودرو به مراکز شماره‌گذاری و تعویض پلاک جهت نقل و انتقال خودرو مراجعه می‌کنند که پس از تعویض پلاک و دریافت شناسنامه به دفاتر اسناد رسمی می‌روند و از ۲ میلیون تا بیش از ۱۰ میلیون ریال برای دریافت سند رسمی پرداخت می‌کنند؛ حال آنکه پرداخت این مبلغ تنها یک امر اختیاری است.
شورای انقلاب در مرداد سال ۵۹ لایحه قانونی نحوه نقل و انتقالات وسایل نقلیه موتوری را تصویب کرد که بنا بر این قانون کلیه دفاتر اسناد رسمی از انجام هرگونه معاملات مربوط به وسایل نقلیه موتوری منع شده و هرگونه معامله و نقل و انتقال وسایل نقلیه موتوری فقط در یگان‌های راهنمایی و رانندگی مجاز به شماره گذاری، صورت بگیرد.
البته طبق قانون رسمی کشور نقل و انتقال سند خودرو اختیاری و اصل ثبت اموال منقول هم اختیاری است و فقط ثبت سند عرصه و اعیان اجباری محسوب می‌شود و برای مثال می توان گفت برای دستگاه چاپ و تلفن و موبایل که سند در دفترخانه زده نمی‌شود، همان برگه خرید کفایت می‌کند.
شورای نگهبان هم در سال ۸۹ تبصره ماده (۲۹) قانون را رد کرده است. قانونی مبنی بر اینکه نقل و انتقال وسایل نقلیه پس از اخذ مالیات و حقوق دولتی و ارائه مفاصا حساب تخلفات رانندگی باید به موجب سند رسمی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی صورت بگیرد. با رد این قانون شورای نگهبان اعلام کرد که نقل و انتقال وسایل نقلیه جزء وظایف نیروی انتظامی است و پس از پیگیری‌های نیروی انتظامی در مجلس تصویب شد که ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی اشاره به این می‌کند: «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی و یا نزد سایر مأمورین رسمی، در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است» و طبق ماده ۲۲ قوانین و مقررات عمومی «مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی است» که این قانون هم در شهریور سال ۱۳۸۸ به تصویب مجلس و مهرماه سال ۸۸ به تصویب شورای نگهبان رسیده است.
نقل‌وانتقال خودرو در هر صورت باید در مراکز شماره گذاری صورت بگیرد
حسینی حقوقدان و استاد دانشگاه در این باره می‌گوید: فکر نکنم از این صریح‌تر بتوان به این مسئله پرداخت مجلس، شورای نگهبان و شورای انقلاب مسئله نقل و انتقال خودرو توسط راهنمایی و رانندگی را تصویب کرده‌اند ولی بعضی‌ها نمی‌خواهند از این درآمد میلیاردی به نفع خودشان بگذرند.
شواهد نشان می‌دهد برای پلیس این موضوع هیچ فرقی نمی‌کند، چون نقل و انتقال خودرو و پلاک به هر صورت در مراکز شماره‌گذاری خودرو باید صورت بگیرد و مردم بعد از شماره گذاری به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می‌کنند ولی پیگیری‌های پلیس برای آن است که مردم هزینه اضافی پرداخت نکنند و هیچ‌کس نباید مردم را وادار به پرداخت این مبالغ بکند.
مردم آگاه باشند اگر خودرویی تهیه می‌کنند سند مالکیت یا همان برگ سبزی که دریافت می‌کنند حتی اگر سال‌ها هم خودروی خود را نفروشند نیاز به ثبت سند دیگری ندارد و هیچ کجا در خصوص خودرو از شما بنچاق محضری درخواست نمی‌کند و همان برگ سبز سند خودرو می‌باشد.
در دفترخانه‌ها آیا نظارتی بر اصالت خودرو در هنگام نقل و انتقال می‌شود؟ و یا فقط سند را انتقال می‌دهند و این دو بار سند زدن نوعی موازی کاری است. این مسئله هیچ تفاوتی برای پلیس ندارد و فقط به منظور آگاه سازی مردم نسبت به نقل و انتقال خودروشان است که اعلام می‌کند.
آمارها نشان می‌دهد ۳۰ درصد از مراجعات مردم به پلیس این است که شخص خودرو را از طریق دفاتر اسناد رسمی انتقال داده و نسبت به انتقال شناسنامه خودرو و پلاک خودرو اقدام نکرده که دچار مشکلاتی مانند بالا رفتن تخلفات گواهینامه مالک و یا بعضا انجام اعمال مجرمانه با خودرو شده‌اند.
اقدامات ناجا مبنی بر ثبت سند رسمی صحیح نیست
اما در سوی دیگر ماجرای نقل و انتقال خودرو که احمد تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین معاون رئیس قوه قضاییه چندی پیش در خصوص اختلاف بین سازمان ثبت و نیروی انتظامی در تنظیم اسناد مربوط به نقل و انتقال خودرو به فارس گفته بود: در ابتدای امر نیروی انتظامی به شکلی جدی به دنبال این بود که تمامی سازوکارهای مربوط به انتقال خودرو را در اختیار بگیرد اما با کارهای کارشناسی که صورت گرفت مجلس این موضوع را نپذیرفت و در ماده ۲۹ تأکید کرد که ثبت رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود.
وی تصریح کرد: استدلال نمایندگان این بود که نیروی انتظامی وظیفه مهم‌تری دارد که همانا ایجاد امنیت جامعه است و بسیاری از وظایفی که بر عهده دارد ممکن است به لحاظ کمبودهای موجود عملی نشده باشد تا جایی که حتی سیاست کلی نیروی انتظامی در گذشته این بود که کارهایی از جمله صدور گذرنامه و گواهینامه را برون‌سپاری کند.
وی افزود: نمایندگان معتقد بودند که ما مکلف به کوچک‌سازی دستگاه‌ها و واگذاری امور غیرحاکمیتی به بیرون هستیم بنابراین چطور می‌توانیم لایحه‌ای را به تصویب برسانیم که براساس آن دفاتر اسناد رسمی وظیفه ذاتی خود را از دست بدهند و آن را به نیروی انتظامی واگذار کند، در ماده ۲۹ این موضوع به صراحت بیان شده و ابهامی وجود ندارد.
رئیس سازمان ثبت اسناد تأکید کرد: ما باید تلاش کنیم تا در کشور ثبت رسمی را توسعه دهیم تا از این طریق از بسیاری از دعاوی جلوگیری کنیم و در رابطه با ثبت معاملات نباید موضوع را برخلاف سیاستهای نظام از بخش خصوصی به بخش دولتی واگذار کنیم.
وی افزود: این تعبیر که اقدامات نیروی انتظامی به عنوان ثبت رسمی است بحث نادرستی است و باید توجه داشته باشیم که سند رسمی، سندی است که بدون مراجعه به دادگاه امکان اجرای تعهدات وجود داشته باشد، آیا سندی که در نیروی انتظامی تنظیم می‌شود امکان اجرای مفاد آن در سازمان ثبت وجود دارد بدیهی است که پاسخ این پرسش منفی است.
تویسرکانی اظهار داشت: توصیه ما این است که دستگاه‌های حاکمیتی نباید تلاش کنند تا بر حجم اختیارات خود اضافه کند این موضوع هم برخلاف سیاستهای نظام است و هم بر سیاستهای چشم‌انداز ۲۰ ساله فاصله دارد.
ابلاغ ماده ۲۹ از طرف وزیر دادگستری
همچنین چندی پیش سید مرتضی بختیاری وزیر دادگستری در نامه‌ای به معاون حقوقی رئیس جمهور و در پاسخ به نامه هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در خصوص اعلام مغایرت عبارت صدور سند مالکیت مندرج در بند (ب) ماده (۱)آیین نامه اجرایی ماده (۲۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی با ماده (۲۹) قانون یاد شده آورده است: با توجه به اینکه عبارت صدر ماده (۲۹) قانون یاد شده صراحت دارد، اولا نقل و انتقال خودرو باید به موجب سند رسمی انجام شود که مفهوم مخالفش این است بدون تنظیم سند رسمی نقل و انتقال خودرو اعتبار قانونی ندارد، ثانیا از عبارت سطر دوم ماده مذکور صریحا مشخص است که این نقل و انتقال باید در دفاتر اسناد رسمی صورت پذیرد.
در ادامه این نامه آمده است: با توجه به مراتب فوق و روشنی موضوع در مفاد ماده (۲۹) مزبور و مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی درباره بررسی و تصویب این ماده که نظر متقن به وضوح درباره موضوع اعلام شده در مجموع ایراد کمیسیون تطبیق مجلس وارد است و عبارت صدور سند مالکیت از بند (ب) ماده (۱)آیین نامه اجرایی ماده (۲۹) قانون مذکور باید حذف شود.
همه باید به سمت سمت ثبت رسمی سوق پیدا کنیم
اما بار دیگر به سراغ تویسرکانی رفتیم و از وی در خصوص اختلاف نظر میان مسئولین سازمان ثبت اسناد با راهنمایی رو رانندگی در رابطه با ثبت اسناد مالکیت خودرو پرس و جو کردیم.
وی گفت: در ارتباط با بحث ماده ۲۹ خوشبختانه همانطور که وزیر دادگستری و کمیسیون تطبیق مصوبات مجلس هم اظهار نظر کردند موضوع کاملا روشن است.
وی افزود: ما باید تلاش کنیم که همه دستگاه ها در جامعه به سمت ثبت رسمی سوق پیدا کنند تا اختلافات کاهش یابد.
معاون رئیس قوه قضائیه در پایان اذعان داشت: مفسر قانون اساسی شورای نگهبان و مفسر قانون عادی مجلس شورای اسلامی است، بنابراین اگر ابهامی وجود داشته باشد مجلس موظف به رفع آن است و ما باید از تفسیر به رأی قانون خودداری کنیم.
